هوشنگ پوربابایی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره ماهیت حقوقی مهریه اظهار کرد: ماهیت حقوقی مهریه عبارت است از مالی که مرد به مناسبت عقد نکاح ملزوم به پرداخت آن به زن میشود. الزام مربوط به تملیک مهریه ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد به همین دلیل سکوت طرفین عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد این موضوع نمیتواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد.
وی در ادامه افزود: فلسفهی اینکه مهریه قراردادی شده است ریشه در سنت جامعه ما دارد. طبق سخن امام خمینی (ره) به پیروی از سنت و شیوهی مرسوم پیامبر اکرم (ص) که به همسران خود 50 دینار مهریه پرداخت میکردند مستحب است مهریه زنان از 50 دینار تجاوز نکند. البته توصیهی امام (ره) توجه به سنت پیامبر اکرم (ص) است ولی طرفین عقد نکاح این اختیار را دارند که با تراضی مهریه مورد نظر خود را تعیین کنند. زیرا مهریه جزء ارکان عقد نکاح نیست ولی یکی از مواردی است که لزوما باید هنگام عقد نکاح ذکر شود. اگرچه عدم ذکر مهریه اخلالی در اصل عقد نکاح وارد نمیکند ولی از نظر حکم تابع قواعد و حکام معاملات است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در قبال عقد نکاح عوضی به نام مهریه وجود ندارد اما عدم تعیین مهریه باعث میشود که زن بعد از عقد نکاح مستحق مهرالمثل شود، خاطرنشان کرد: مهریه مالی است که مرد ملزوم به ادای آن در حق زن است و فلسفه چنین موضوعی ریشه در سنت ما دارد.
پوربابایی با اشاره به عدم تاثیر مهریههای سنگین برای استحکام خانوادهها عنوان کرد: توجه به پروندههایی که اخیرا در محاکم قضایی در حال اجرا است، نشان دهندهی این موضوع است که اساسا مال اعم از مهریه یا داراییهای زوج یا زوجه هیچگونه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در استحکام بنای خانواده ندارد، زیرا آن چیزی که دو شریک زندگی را به یکدیگر پیوند میزند علاقهای آنهاست که بین طرفین حاکم است. اگر چنین علاقهای وجود نداشته باشد نمیتوان آن را به وسیلهی مال ایجاد کرد.
این حقوقدان بیان کرد: برخی از خانوادهها چنین استدلال میکنند که اگر زوج مهریه بیشتری را بر ذمه داشته باشد باعث میشود بنای خانواده استحکام بیشتری پیدا کند. صرف نظر از اینکه چنین استدلالی کاملا غلط است این موضوع ممکن است در کوتاه مدت باعث میشود که زوج مبادرت به طلاق نکند اما در مدت طولانی به این دلیل که علاقهای بین طرفین حاکم نیست شوهر اقدام به طلاق میکند، یا زوجه اقدام به وصول دینش میکند. بنابراین این استدلال کاملا اشتباه است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوانینی که از مهریه حمایت میکند به چه میزان در تثبیت بنیان خانواده موثرند، گفت: قوانین مدنی و قانون حمایت از خانواده دو قانون مرجعی هستند که نسبت به تعیین مهریه حاکم هستند و این دو قانون قواعد اساسی را در این موضوع پایهریزی نکردهاند که به نظر برسد مهریه به دلیل استحکام بنای خانواده به تصویب رسیده است. علت اینکه قوانین مهریه را ذکر کردهاند، ریشه در سنت دارد تا اینکه زن بتواند پشتوانه اقتصادی داشته باشد. اساسا به نظر میرسد تصویب مهریه به دلیل تحکیم بنیان خانواده نبوده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این موضوع که مرجعی مهریهی مشخصی را برای زوجین تعیین کند با حاکمیت امر اراده در تعارض است. ما یک عقود معینی داریم که در قانون مدنی دارای تعریف است و بنابراین عقود طرفین میتوانند با ارادهی خود در هنگام عقد نکاح مهریهای را تعیین کنند و ما نمیتوانیم برای زوجین که با ارادهی خود یکدیگر را انتخاب کردهاند چارچوبی را قرار دهیم و از آنها بخواهیم در این چارچوب حرکت کنند.
پوربابایی افزود: شرایطی که در ماده هزار و 31 قانون مدنی ذکر شده و شرایطی که برای فسخ نکاح از سوی زوجه مطرح شده است شرایط خوبی است. اگر زنان هدفشان را از تعیین مهریه قرار دادن اهرم فشار علیه زوج بدانند و از این طریق بخواهند به خواستههایشان برسند این امر، امری ناپسند است. زن میتواند بر اساس آن چیزی که در قانون ذکر شده است مانند اعتیاد، عسر و حرج و غیره درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد و تردیدی نیست که دادگاه بعد از احراز چنین دلایلی حکم طلاق را به زن میدهد و حق و حقوق آن را نیز رعایت میکند و حتی اگر مردی بخواهد زن خود را بدون داشتن دلایل محکمه پسند مطلقه کند، باید تمامی حق و حقوق او را پرداخت کند.
